مدیری برای آینده (مدیریت)

وجود بحران های مالی آدمی را بر آن می دارد تا از خود سؤال کند که " چرا با اینکه نیروهای موجود در بازار منطقی عمل می‌کنند هر از گاه بحران‌های مالی به وقوع می‌پیوندند ؟"
سال‌ها پیش چارلز کیندل برگر (Charles Kindleberger) در کتابش نوشت که اقتصاد جهانی همیشه دستخوش یک سری ناآرامی و شکست می‌باشد. این بحران‌ها تا حدودی شالوده نظام سرمایه‌داری را لرزانده است. حتی تعدادی از اقتصاددانان بر این باور هستند که وجود تغییرات و اصلاحات اقتصادی و بنیادی وجود بحران‌های مالی را غیر ممکن ساخته است. اگر در جائی بحران مالی بوجود می‌آید بیشتر بخاطر شرایط خاص تاریخی می‌باشد نه بخاطر ساز و کار نظام سرمایه‌داری. اقتصاددانی به نام هیمن مینسکی ( (Hyman Minskyاین بی‌توجهی به بحران‌های مالی را به چالش کشیده است. او در سلسله مقالاتی نظریه بی ثباتی مالی ( financial instability) را درخصوص بحران‌های مالی مطرح کرد. بر اساس این نظریه بحران‌های مالی قسمتی اجتناب‌ناپذیر از نظام سرمایه‌داری به شمار می‌آیند و یک سیر قابل پیش بینی را طی می‌کنند.
آنچه منجر به یک بحران مالی می‌شود مجموعه ای از رخدادها است که او آنها را " جابجایی " و یا وارد آمدن شوک خارجی به اقتصاد می‌نامد. این شوک می‌تواند به اشکال مختلف به پیکره اقتصاد ضربه وارد کند از قبیل شروع جنگ، از بین رفتن محصولات کشاورزی و یا ورود یک اختراع و نوآوری در یک سیستم اقتصادی به گونه‌ای که آن نظام اقتصادی مهیای آن نوآوری نباشد اگر این شوک اقتصادی به حد کافی قوی باشد، باعث تقویت یک بخش اقتصادی شده و در همان حال سایر بخش‌های اقتصادی را تضعیف و نابود می‌کند. اگر بخش جدید از فرصت سرمایه‌گذاری برخوردار شود همه سرمایه‌ها را به سوی خود روانه خواهد کرد و یک افزایش سرمایه‌گذاری ( Investment boom ) را به همراه خواهد داشت و این یک حالت آشوب و ناآرامی در اقتصاد پدید می‌آورد. یکی از ویژگی‌های این افزایش سرمایه‌گذاری در یک بخش اقتصادی افزایش نقدینگی و خلق پول می‌باشد که این خود حجم پول را افزایش می‌دهد.
بنابراین هم تسهیلات اعطائی بانک‌ها و هم آورده شخصی سرمایه‌گذاران در اقتصاد باعث افزایش نقدینگی در بخش اقتصادی مربوطه می‌شود. حس کنجکاوی بوجود آمده جهت سرمایه‌گذاری در بخش مربوطه ارزش دارایی مورد بحث را افزایش می‌دهد (مثلاً با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان ، ارزش و قیمت این قلم دارایی افزایش می‌یابد). افزایش قیمت، خود فرصت سرمایه‌گذاری جدید را نوید می‌دهد و سرمایه‌گذاران جدید را وارد این عرصه می‌کند. این فرایند فزاینده باعث افزایش سود و سرمایه‌گذاری می‌گردد و مرحله‌ای بوجود می‌آید که آن را " اوج فعالیت " (euphoria ) می‌نامند.
در این مرحله سفته‌بازی در بخش مورد نظر اوج می‌گیرد و حتی هر کس که در بخش مورد نظر تخصصی ندارد دل به دریا می‌زند و به امید تحصیل سود، به سرمایه‌گذاری در این بخش روی می‌آورد.
پس از آن مرحله حباب قیمت بوجود می‌آید (price bubble ). همچنان که مرحله سرمایه‌گذاری شدت می‌گیرد ، حباب قیمت نیز بزرگ و بزرگتر می‌شود. در طی این مرحله گروهی از افراد که در داخل این بخش اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند با این تفکر که دیگر در این بخش به اندازه کافی سرمایه‌گذاری صورت گرفته است در صدد برمی‌آیند تا سرمایه خود را از این بخش خارج کنند و یا سرمایه خود را به پول نقد و یا دارایی با ارزش دیگری تبدیل کرده و از این گرداب خارج شوند. در کشاکش این برنامه‌ها و خروج سرمایه‌گذاران از این بخش اقتصادی، ممکن است سیستم بانکی ، مالی و یا اقتصادی دست به اقدامی بزند که این روند را شدت بخشد و یا ممکن است در فرایند بازار خللی ایجاد شود. به موازات خروج سفته بازان و دلالان از این بخش، ارزش و قیمت این قلم دارایی نیز افت شدید خواهد داشت و به قول اقتصاددانان حباب قیمت می‌ترکد. با ترکیدن حباب قیمت ، سرمایه‌گذاران در پی حفظ ارزش دارایی خود بر می‌آیند. در این مرحله بانک‌ها اصولاً از اعطای تسهیلات در بخش مورد نظر خودداری می کنند و این مرحله دیگری به نام " کمبود نقدینگی و پول " ( credit crunch ) را رقم می‌زند و حتی ممکن است یک دوره رکود اقتصادی و یا کندی فعالیت‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد. پس از مدتی دوران رکود به سر می‌آید و اقتصاد جان تازه می‌گیرد و دوباره همه چیز به حالت اول و به رونق اقتصادی بر می‌گردد هر چند که ممکن است این حالت در اقتصاد جهانی امروز که بسیار یکپارچه و ادغام شده می‌باشد سال‌ها به طول انجامد. بحران‌های مالی امروز قابل سرایت بوده(contagion) و با ورود از اقتصادی به اقتصاد دیگر حتی ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرند. ( snowball effect )
گروه زیادی از اقتصاددانان امروزه نظریه هیمن مینسکی را رد می کنند با این توجیه که نمی توان در مورد بحران های مالی یک فرمول و مدل خاص ارائه داد. انتقاد دیگری که بر نظریات وی وارد شده این است که این بحران،ها به زعم هیمن مینسکی ناشی از عدم قطعیت ، سفته‌بازی، سوداگری و بی‌ثباتی می‌باشند .
میلتون فریدمن( Milton Friedman) اقتصاددان برنده جایزه نوبل حالت سوداگری و سفته‌بازی را رد می‌کند، به این دلیل که همه سرمایه‌گذاران در بخش مورد نظر کاملاً منطقی عمل کرده و به جهت کسب سود وارد عمل می‌شوند، در غیر این‌صورت اگر رفتارشان غیر منطقی بود در جایی که احتمال تحصیل سود و منافع وجود ندارد وارد می‌شدند. به نظر وی آنچه که ما از آن به عنوان سوداگری و سفته بازی یاد می کنیم اقدامی است از جهت سرمایه گذاران تا سرمایه و آورده خود را از هر خطری حفظ کنند.
در واقع آنچه بحران‌های مالی را شدت می‌بخشد تصورات خود مردم از نیروهای موجود در بازار است. آنها هر چند افرادی منطقی هستند ولی اقداماتی انجام می‌دهند که پیامدهای غیر منطقی در اقتصاد به همراه خواهد داشت.
بحران مالی فعلی که از کشور آمریکا شروع شده و همچون گردباد سایر اقتصادهای جهان و بویژه اقتصاد کشورهای اروپایی را در هم می‌نوردد، بسیاری از اقتصاددانان ریشه این بحران را در وام‌های مسکن در آمریکا می‌دانند. ( subprime mortgage )
اخیراً کتاب‌ها و مقالات بسیار زیادی در این زمینه به رشته تحریر در آمده است . به‌عنوان مثال اقتصاددانی به نام چارلز جونز ( Charles I. Jones ) سال گذشته با چاپ کتابی در باب اقتصاد خرد توسط انتشارات نورتون ، در چند روز اخیر مقاله‌ای با عنوان بحران مالی جهانی سال 2007 تا ؟؟ به چاپ رسانده و می‌کوشد تا ابعاد این بحران را از منظر اقتصاد خرد مورد بررسی قرار دهد.
به نظر وی شوک‌های وارد بر اقتصاد از بخش مسکن ، میزان پس‌انداز جهانی و تسهیلات مسکن می‌باشد که این تسهیلات بدون رعایت ضوابط خاص بانکی رایج به وام گیرندگانی که فکر می‌کردند ارزش و قیمت مسکن همیشه در حال افزایش است اعطا شده است . همچنین نرخ اندک تسهیلات بانکی و کاهش قیمت نفت از عوامل دیگر این بحران می‌باشند. در سال 2002 قیمت هر بشکه نفت به 20 دلار می‌رسید در حالیکه در تابستان سال 2008 قیمت هر بشکه نفت حتی به 140 دلار هم رسید. کالاهای دیگری مانند برنج، گاز طبیعی ، فولاد و گندم نیز با افزایش قیمت روبرو بوده است. آنچه مهم است این است که مقداری از این بحران مربوط به نوسانات قیمت این کالاها می‌باشد.
پیامدها در اقتصاد خرد
کاهش قیمت مسکن، رکود در دسامبر سال 2007 را به همراه داشت. این رکود ابتدا خود را در بیکاری نمایان ساخت. اندکی بعد رکود خود را در ستانده کوتاه مدت (تولید در چرخه کوتاه مدت) نشان می‌دهد. در ابتدای سال 2008 ستانده کوتاه مدت به عددی حدود صفر نزدیک می‌شود. هرچند که در پایان سال 2008، تولید 4/2 درصد پایین‌تر از حد بالقوه می‌باشد. حتی رکود خودش را در نرخ بیکاری نیز نشان داده است. بیکاری در سال 2007 با نرخ 4/4 و در ابتدای سال 2009 به میزان 6/7 درصد رسیده‌است.
این اقتصاددان بحران مالی فعلی را بحران ترازنامه می‌نامد هم برای خانوارها که با کاهش میزان خرج کردن پول مواجه خواهند شد و هم برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها که میزان انتفاع و تحصیل سود آنان کاهش خواهد یافت که براساس قوانین شفاف حسابداری، خود را در ترازنامه نشان خواهد داد. (این بحران آرایش دارایی و بدهی‌ها را در ترازنامه برهم خواهد زد.) در واقع آنچه ترازنامه را تراز می‌کند سرمایه است که از تفاضل بدهی و دارایی به دست می‌آید و از این روی در ستون بدهی‌ها نمایش داده می‌شود.
این بحران بسیاری از موسسات بزرگ و بانک‌های مطرح آمریکا را به ورطه ورشکستگی کشانده است. حتی کمک‌های مالی دولت در غالب طرح محرک اقتصادی نیز نتوانست این موسسات را از خطر شکست نجات دهد و بسیاری از آنها از صحنه خارج گشته و به دنبال آن فقط به اخراج کارکنان خود اقدام کردند. گروهی از اقتصادانان آمریکا بر این اعتقاد هستند که وجود بحران‌های مالی همیشه برای آنها درس‌های بزرگی به همراه داشته و باعث بوجود آمدن اصلاحات و تغییرات بنیادین در نظام مالی آنها گشته است. به عنوان مثال آنها اینگونه عنوان می‌کنند که بحران مالی دهه 1930 باعث شد تا اصلاحاتی در نظام اقتصادی آنان صورت گیرد و این بحران نیز در این زمینه آنان را کمک خواهد کرد، در واقع آنان بر این اعتقاد هستند که اقتصاد آمریکا در حال پوست‌اندازی است. مطالعه بحران‌های مالی در چند سال اخیر در سایر کشورها نشان می‌دهد که بحران‌های مالی با کاهش ارزش دارایی و ایجاد آسیب‌پذیری در بخشی از اقتصاد آغاز می‌شوند.
مایکل بوردو اقتصاددان دانشگاه راتجرز بر این عقیده است که در این مواقع ما همیشه دو گام به جلو برداشته‌ایم و بعد یک گام به عقب رفته‌ایم. او خاطرنشان می‌سازد اقداماتی که بانک مرکزی و خزانه‌داری آمریکا انجام می‌دهند در واقع به بزرگ‌تر شدن بدنه دولت می‌انجامد. اقداماتی از قبیل محرک‌های مالی و تزریق پول به اقتصاد در واقع افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.
آنچه از این بحران‌ها به یاد داریم این است که آنها همیشه به ما چیزی آموخته‌اند. بحران فعلی ماحصل قوانین نه چندان محکم نظارتی، عدم سختگیری در اعطای تسهیلات بانکی، تغییر در مقررات و پایین بودن نرخ بهره می‌باشد. وقتی بحران به سر‌آید، یقیناً در نظام مالی و مقرراتی آمریکا تغییراتی رخ خواهد داد. اینکه آیا این تغییرات به اندازه تغییرات بعد از رکود دهه 1930 خواهد بود به زودی آشکار خواهد شد. همچنین اینکه عنوان می‌شود ما از این بحران درس‌هایی خواهیم آموخت، به خاطر نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعاتی است که توسط اقتصاددانانی همچون آلبرتو و ادواردو کاوالوو انجام گرفته که نشان می‌دهد بسیاری از کشورها که در 30 سال گذشته از رشد اقتصادی بهره‌مند شده‌اند، به دنبال اصلاح ساختارهای اقتصادی بعد از وقوع بحران‌های مالی بوده است.

کلمات کلیدی :